کیفیت و سوخت خودروهای وارداتی زیر ذره‌بین پلیس | مخالفت صریح با واردات خودروهای فاقد یورو ۶
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۹۶۴۳
به گزارش جام جم آنلاین، اوایل سال ۱۳۹۷ بود که واردات خودرو به کشور به دلایل مختلف از جمله کمبود ارز در کشور ممنوع شد، ممنوعیتی تا پایان سال گذشته نیز ادامه داشت، اما در ابتدای امسال اعلام شد که مجلس شورای اسلامی با واردات چند ده هزار دستگاه خودروی سواری به کشور در سال ۱۴۰۱ موافقت کرده است. موضوعی که در همان ایام نیز با موافقت پلیس راهنمایی و رانندگی مواجه شد و سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی نیز درباره آن گفته بود: « واردات خودروی با کیفیت می‌تواند در کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان موثر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگرانی پلیس از کیفیت خودروهای وارداتی
پس از آن اظهارات متعددی از سوی مسئولان مختلف در وزارت صمت، پلیس راهور و ... درباره واردات خودرو انجام شد و از جمله مهم‌ترین آنها اعلام زمان‌های مختلف برای ورود اولین محموله خودروهای وارداتی به کشور بود. زمان‌هایی که البته بارها موعد آن رسید اما محموله‌ای از خودروهای خارجی وارد کشور نشد. (شمارش معکوس به صفر رسید؛ خودرویی وارد نشد) در این میان اما یکی دیگر از موضوعات پیرامون واردات خودرو مربوط به کشور سازنده این خودروها، کیفیت خودروها و نیز استاندارد آنها بود. موضوعی که اطلاعات کاملی از آن به شکل رسمی منتشر نشده اما چندی پیش سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا که بارها انتقادات صریحی را از کیفیت خودروهای ساخت داخل مطرح کرده و از موافقان واردات خودرو نیز محسوب می‌شود، به آن پرداخت و در نشستی خبری گفت:« اگر از واردات حمایت کردیم دلیلش ارتقاء ایمنی و کیفیت خودروها بود. ببینید در تمام جهان خودروسازها چهار عامل کیفیت، ایمنی، زیبایی و قیمت را در تولید محصولات خود جزو اولویت‌ها قرار می‌دهند. من با زیبایی و حتی قیمت هم کاری ندارم چون تخصص من نیست اما طرف من طرف مردم است و باید خودروی با کیفیت تولید شود. منظور ما از واردات خودرو این نیست که برویم خودرو بی کیفیت را از هند وارد کنیم که اگر اینطور بود خب همان پراید بی کیفیت که در داخل تولید می‌شد. حالا برویم و یک خودرو از خارج از کشور وارد کنیم و بعد هم مثل پراید و پیکان تا ۳۰ سال درگیر مشکلات ناشی از آن باشیم.»
وزارت صمت: خودرو با کیفیت و استاندارد بالا وارد می‌شود
این اظهارات اما واکنش وزارت صمت را به دنبال داشت و در اطلاعیه‌ای که دفتر ارتباطات این وزارتخانه منتشر کرد، آمده است: «برخلاف ادعای رئیس پلیس راهور، هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات خودروهای هندی انجام نشده است همچنین طبق دستورالعمل‌های جاری، از ثبت سفارش واردات هرگونه خودروی فاقد کیفیت و استانداردهای مربوط به صنعت خودرو جلوگیری می‌شود. ضمن اینکه برای خدمات پس از فروش، تامین لوازم یدکی، نحوه قیمت‌گذاری، انتقال فناوری و عرضه خودروهای وارداتی نیز مقررات بسیار سختگیرانه‌ای تصویب شده و برخلاف دوران قبل، شرکت‌های متفرقه و دلالان نتوانسته‌اند مجوز واردات خودرو را دریافت کنند. بار دیگر تاکید می‌شود که هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات خودروی هندی انجام نشده و خودروهای خارجی که به زودی وارد کشور خواهد شد از شرکت‌های معتبر و دارای کیفیت و استاندارد بالا و مناسب خواهند بود؛ آنگاه باید دید افرادی که ادعای واردات خودروی هندی یا خودروی بی‌کیفیت می‌کنند چه پاسخی برای افکار عمومی دارند.»
این البته تنها انتقاد پلیس راهور از خودروهای وارداتی نبود، چند روز قبل از نشست خبری سردار هادیانفر، او در حاشیه اجرای طرح زمستانه نیز از اصلاحیه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو انتقاد کرده و در پاسخ به پرسشی درباره صرف‌نظر از استاندارد یورو۶ برای برخی از خودروهای وارداتی گفته بود:« ما با این موضوع هم مخالفت کردیم. این درست نیست که ما به بهانه تحریم استانداردها را تغییر بدهیم. البته وزارت نفت هم درباره تولید سوخت یورو۶ تلاش می‌کند اما به هر حال به این موارد باید توجه کرد و ما با تصمیمات غیرکارشناسی مخالفیم.»
سردار حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور نیز در همان ایام از استاندارد برخی خودروهای وارداتی انتقاد کرده و گفته بود: «شنیده‌ایم که بناست به دلیل عدم توانایی در تولید سوخت یورو۶ از ورود خودروهای دارای استاندارد یورو۶ به کشور نیز جلوگیری شود، ورود خودروهای فاقد استاندارد روز دنیا با آلاینده بالا به هیچ عنوان به صلاح کشور و مردم نخواهد بود، چرا باید مجوز ورود و تردد به خودروهایی را در جاده‌ها و شهرهای کشور بدهیم که قرار است در طول عمر چهل، پنجاه ساله خود، آلایندگی بالایی تولید کنند؟»
خودروهای وارداتی باید استاندارد سوخت یورو۶ داشته باشند
حالا در تازه‌ترین اظهارات درمورد واردات خودرو، سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا به استاندارد یورو۶ خودروها اشاره کرد و به ایسنا گفت:« در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیز هیئت وزیران در خصوص ماده ۴ آیین‌نامه فنی، موضوع دوم قانون هوای پاک اصلاحیه‌ای را به عنوان تبصره این ماده اضافه کردند که در آن به صراحت قید شده بود که خودروهایی وارد کشور شوند که از استاندارد سوخت یورو ۶ برخوردار باشند. حالا نباید به بهانه قادر نبودن به تولید سوخت یورو ۶ در داخل، این اصلاحیه را نقض و به غلط تصمیم به حذف این تبصره گرفته شود. پلیس خود را حامی مردم می‌داند و قرار نیست که در مقابل تصمیمات اشتباه عکس‌العمل نشان ندهیم. این موضوع با پیشنهاد وزارت صمت به هیات دولت رفته و من امیدوارم که دولت محترم همچنان بر همان استاندارد یورو۶ پافشاری کند»
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همچنین در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی به کشور و مفاد آن گفت:« این آیین‌نامه بعد از مدت‌ها و با تلاش و پیگیری پلیس راهور و چند دستگاه متولی به تصویب رسید و بر همین اساس، تأکید شد تا تمامی وسایل نقلیه پس از دریافت مجوز از سازمان ملی استاندارد، برای استفاده مردم تا دی‌ماه سال جاری به صورت مستقیم در بازار بورس عرضه شوند. قانون واردات خودروهای خارجی پس از رفت و برگشت و نامه‌نگاری‌های فراوان میان دولت و مجلس، با تأکید بر قیمت مناسب و کیفیت روز دنیا به تصویب رسید و این امر، باعث شد تا مردم به موضوع وارادات خودرو، امیدوارانه نگاه کرده و مطمئن باشند که سرانجام وضعیت بازار خودرو در کشور به ثبات می‌رسد و می‌توانند از خودروهای با کیفیت و استاندارد روز دنیا بهره‌مند باشند. »
مخالفت پلیس با کاهش استاندارد سوخت خودروهای وارداتی به یورو ۴ و ۵
وی با تأکید بر اینکه بر اساس لایحه‌ای که آذرماه سال جاری به مجلس ارائه شد، آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها تغییر یافت، افزود: «بر مبنای این لایحه، قرار شد تا دارا بودن استاندارد یورو ۶ برای خودروهای وارداتی الزامی نباشد و واردکنندگان خودرو بتوانند خودروهای یورو ۴ و ۵ وارد کنند که این به معنای این است که مردم ما بار دیگر از خودروهای دارای استاندارد روز دنیا محروم نگه داشته می‌شوند هیئت وزیران، علت تصویب این اصلاحیه را ناتوانی در تولید سوخت یورو ۶ در کشور، اعلام و تأکید کرده‌اند که تنها سوخت قابل توزیع در جایگاه‌ها، سوخت یورو ۴ است. همانطور که گفتم بنده به شدت با این اصلاحیه مخالف بوده و با صراحت اعلام می‌کنم که در اسفندماه سال گذشته، هئیت وزیران در مورد ماده ۴ آیین‌نامه فنی موضوع ۲ (قانون هوای پاک) اصلاحیه‌ای را به عنوان تبصره این ماده اضافه کرد که در آن به صراحت قید شده بود تا خودروهایی وارد کشور شوند که از استاندارد یورو ۶ برخوردار باشند. »
حسینی ادامه داد:«ببینید اگر خودرویی وارد کشور شود، دیگر بحث یک سال و دوسال نیست، بحث بیش از ۳۰ سالی است که یک خودرو در معابر تردد می‌کند. ممکن است یک سال سوخت یورو۶ نداشته باشیم، اما بعدش که حتما این سوخت را خودمان تولید خواهیم کرد. آیا این درست است که به بهانه عدم تولید این سوخت در کشور، تا ۳۰ سال یا حتی ۴۰ سال خودرویی در معابر تردد کند که فاقد استاندارد یورو ۶ است؟ وزارت نفت بر اساس قوانین مندرج در قانون هوای پاک، مکلف به تولید سوخت یورو ۶ از سال ۱۴۰۰ بوده ولی به علت کسری بودجه، زمان تولید را به ماه‌های بعد موکول کرده و درخواست به تعویق افتادن تولید این نوع سوخت را به دولت اعلام داشته است. البته وزارت نفت گفته است که بعد از برطرف شدن مشکلات موجود، به تولید سوخت یورو ۶ خواهد پرداخت و در تولید آن هیچ‌گونه مشکلی ندارد، پس به نظرم نباید به این بهانه از ورود خودروی استاندارد به کشور جلوگیری کنیم یا استانداردهای آن را کاهش دهیم.»
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه «ورود خودروهای فاقد استاندارد روز دنیا با آلایندگی بالا به هیچ عنوان به صلاح کشور و مردم نخواهد بود،» گفت:«چرا باید مجور ورود و تردد در جاده‌ها و شهرهای کشور به خودروهایی را بدهیم که قرار است در طول عمر چهل، پنجاه ساله خود، آلایندگی بالایی تولید کنند در صورتی که وزارت نفت در ماه‌های پیشِ رو، تولید سوخت یورو ۶ را آغاز خواهد کرد.
مردم را از داشتن خودروی ایمن محروم نکنیم
وی افزود:« نگرانی پلیس از این است که این تصمیمات مردم را از داشتن یک خودروی ایمن محروم کند. آنچه که ما می‌گوییم، حرفهای فنی است و تاکنون هرآنچه که در مورد کیفیت خودروها و ... گفتیم موضوعات فنی بوده است. اما تاکنون استدلال منطقی به ما ارائه نکرده‌اند. مردم به دلیل انحصارهای متعددی که در خودروسازی وجود دارد، اذیت می‌شوند. پلیس موافق واردات خودرو بود و بارها نیز اعلام کردیم که این موضوع موجب افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل نیز خواهد شد. اما حالا این نگرانی وجود دارد که واردات خودرو با این حجم از محدودیت اتفاق خاصی را رقم نزند. متاسفانه ما شاهد آن هستیم که محدودیت‌های متعددی از حجم موتور گرفته تا تعداد خودروها و ... وجود دارد و این موضوع سبب می‌شود تا خودروسازان داخلی نیز تمایل چندانی برای ارتقا کیفیت خودروهای تولیدیشان نشان ندهند و در بر همان پاشنه سابق بچرخد.»
حسینی با اشاره به اینکه نادیده گرفته شدن قانون هوای پاک در یک بازه زمانی کوتاه جای تأسف و تعجب دارد، اظهارکرد:« این روزها میزان آلایندگی هوای تهران رکوردهای چند ساله و چند دهه گذشته را شکسته است و تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی، در واقع سعی بر سرپوش گذاشتن در میزان بالای آلایندگی خودروهای فاقد استاندارد است و در صورتی که تدبیر اساسی و تلاش گسترده به این منظور صورت نگیرد، نفس شهر بند می‌آید و ریه‌های شهروندان از انواع آلاینده‌ها و ذرات معلق انباشته خواهد شد. قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ با گذشت پنج سال از تصویب، به دلیل وجود تکالیف بسیار انجام نشده و عدم تخصیص بودجه‌های لازم، روی زمین مانده و این شهروندان هستند که باید جور کم‌کاری‌ها از زمان تصویب این قانون تا کنون را بکشند.»
وی همچنین با اشاره به الزامات قانون هوای پاک در این خصوص نیز گفت: « برابر ماده چهار این قانون تولید و واردات انواع وسایل نقلیه موتوری، مستلزم رعایت میزان مجاز انتشار آلاینده‌های مطرح شده در این قانون از سوی سازمان ملی استاندارد است. همچنین برابر این قانون استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعاتی که استاندارد مرتبط با احتراق یا مؤثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی (فیلتر) و واکنش‌ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد، تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
حسینی ادامه داد:« شماره‌گذاری انواع وسایل‌نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی، مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و أخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد است و سازمان حفاظت محیط زیست، موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل‌نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌کنند، جلوگیری کند و پیش‌فروش یا فروش این‌گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد طی مدت‌زمان اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.»
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا همچنین با اشاره به ماده ۱۸ قانون هوای پاک نیز گفت: «در این ماده وزارت نفت مکلف شده است تا حداکثر ۳ سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب، عرضه کند و سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری کند. پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست، موظفند که گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک‌بار منتشر کنند.»
حالا با توجه به وعده‌های مطرح شده از ورود اولین محموله از خودروهای وارداتی به کشور در روزهای پیش‌رو باید دید که در نهایت خودروهای وارداتی از مبدا کدام کشور بوده و دارای کدام یک از استانداردهای تاکید شده در قانون کشورمان هستند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: خودروهای وارداتی واردات خودرو آلاینده هوای پاک کاتالیست پلیس راهنمایی و رانندگی مجاز انتشار آلاینده ها سازمان حفاظت محیط زیست سازمان ملی استاندارد استاندارد روز دنیا کیفیت و استاندارد تولید سوخت یورو ۶ خودروهای وارداتی جانشین رئیس پلیس استاندارد یورو۶ واردات خودروهای رئیس پلیس راهور خودروهای خارجی استاندارد یورو کیفیت خودروهای فاقد استاندارد قانون هوای پاک واردات خودروی کیفیت خودروها خودروهای فاقد واردات خودرو وزارت صمت آیین نامه وزارت نفت وارد کشور خواهد شد ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۹۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاکایی، کارشناس صنعت خودرو: مردم پول ندارند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند؛ می خواهند خودروی برقی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی وارد کنند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ماجرای واردات خودروی برقی، در روزهای گذشته، بحث داغ رسانه ها بوده است، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران می گوید دلالان و مافیای صنعت خودرو در پیگیری منافع نامشروع خود، در تلاشند تا مانع از اجرای طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسط دولت سیزدهم و مدیریت شهری شوند. در سوی دیگر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز می گوید چرا باید خودمان را وابسته به واردات خودروی برقی کنیم. تهران توان بارگزاری ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را ندارد. کسری برق و تعطیلی صنایع ناشی از آن را نمی بینیم و سیکلهایی را طراحی می کنیم که خود را به واردات وابسته کنیم. این سیاست پنهان است. مردم را هشت سال برای شعار برقی سازی، سرکار نگذاریم.
جماران نوشت:هر چند دامنه حرف و حدیث ها درباره شرکتی که شهرداری تهران تلاش دارد خودروهای برقی را از آن خریداری کند و نحوه تامین خدمات پس از فروش آن نیز گسترده شده است، اما کارایی و رفع نیازهای واقعی کشور به واسطه ورود این خودروها هم همچنان محل سوال است.
واردات پورشه و مازراتی در اوج تحریمهای سال ۹۱
در این رابطه، امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در گفت و گو با جماران با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واردات خودروی برقی، خاطرنشان کرد: توسعه یا پیشرفت باید متوازن باشد و اگر متوازن پیش نرویم، در نهایت اقتصاد کلان کشور با چالش مواجه خواهد شد و در کنار آن مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد می شود. همان طور که سال ۹۱ در اوج تحریم های مرحله اول حدود، ۱۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد که تعداد زیادی از آنها، پورشه، بوگاتی و مازراتی بود. ممکن است برخی بپرسند مگر واردات مازراتی، ماشین به این ایمنی و شیکی، چه ضرری دارد! باید گفت در جامعه ای که تحت شدیدترین تنشهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی قرار دارد آیا این راه حل خوبی است؟!
واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور ندارد
وی با تاکید بر اینکه این اقدام تنش اجتماعی را بالا می برد و هیچ نفع اقتصادی هم برای کشور ندارد، افزود: کسی نمی تواند بگوید خودروی برقی چیز بدی است، اما قاطعانه باید گفت ضمن اینکه هیچ تناسبی با وضعیت حمل و نقل، آلودگی ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم کشور ما ندارد، برای این اقتصاد لوکس محسوب می‌شود و عموم مردم نمی‌توانند آن را بخرند.
گزارشی از طرح گازسوزکردن خودروها ارائه شود
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: طرح گاز سوز کردن خودروها را فراموش نکنیم، حرف قشنگی بود؛ اما چقدر در کشور اثرگذار شد! آیا گزارشی از آن بیرون آمد!؟ حتی بعضی کارشناسان هم گفتند باید ۳۰ درصد خودروها گازسوز می شد، چرا نکردید! مگر غیر از این است که مردم هزینه این طرح ها را دادند!؟ آیا این طرح توانست کمکی به آلایندگی ها کند!؟
واردات خودروی برقی، قیمت ها در کف بازار را بالا می برد
وی با بیان اینکه وقتی استانداردها را بالا می برند، بررسی آمارها نشان می دهد تعداد خودروهای فرسوده در حال استفاده بیشتر می شود، توضیح داد: کمک به کاهش آلایندگی زمانی می تواند معنی دار شود که فرض کنیم اگر یک میلیون خودرو برقی وارد کنیم، از سوی دیگر یک میلیون خودروی فرسوده از بازار کنار رود. در اینجا می توان گفت این اقدام باعث کاهش آلودگی می شود، اما وقتی یک میلیون خودروی برقی وارد می کنید، نه تنها از تعداد خودروهای فرسوده هم کاسته نمی شود، بلکه هر میزان تکنولوژی را بالا ببرید، قیمت کف بازار هم بالا می آید. مثلا وقتی پراید را حذف کردیم، چیزی جایگزین آن نشد. مردم ناچار شدند موتورسیکلت سوار شوند یا خودروی فرسوده ای که قبلا می خواستند کنار بگذارند را کنار نمی گذارند و آنها را بیشتر نگه می دارند، چرا که ارزش بیشتری پیدا کرده است.
خودروی برقی، مصرف سوخت کشور بالا برد
کاکایی با تاکید بر اینکه هیچ کسی مدعی نیست که خودروی برقی، بد است، اما در مجموع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی شود، اضافه کرد: با توجه به سبد سوخت نیروگاه های ما و افت انرژی که در سیستمهای انتقال آن وجود دارد، بر اساس برآوردی که انجام شده، مصرف انرژی در مجموع در خودروهای برقی بالاتر می رود. به جای اینکه موتوری در داخل شهر سوخت بسوزاند، این اقدام در نیروگاه های اطراف شهر انجام می شود. تنها این مزیتش است، اما در مجموع مصرف سوخت کشور را بالا می برد.
تامین برق خودروهای برقی، بحران مازوت سوزی در نیروگاه ها را تشدید می کند
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآورشد: ما همواره در پاییز با مشکل مازوت سوزی در نیروگاه ها و ایجاد آلودگی در شهرهایمان مواجه هستیم، اگر مصرف برق افزایش یابد، روشن است که مازوت سوزی مان باید بیشتر شود. اگر تئوریک صحبت شود، گفته می شود آلایندگی خودروی برقی صفر است، اما وقتی مساله را به صورت کلی می بینیم باید پرسید که چه کسی گفته آلایندگی اش بهتر است و مصرف سوخت کشور را پایین می آورد.
مسئولان به معضل های بزرگ توجه نمی کنند و حرفهای قشنگ می زنند
به گفته کاکایی؛ با پول یک اتوبوس برقی، حداقل می توانند دو اتوبوس خوب روز بگیرند، این هم مهم است که با این اعتبار چه چیزهایی می توان جایگزین کرد. اکنون باید پرسید مثلا اگر ۱۰ هزار خودروی سواری نو وارد کنیم بهتر است، یا با همان اعتبار هزار اتوبوس دیزل خوب بخریم! مجموعا هر کدام تا چه میزان برای کشور موثرتر است. مسلما وقتی اتوبوس وارد کنیم، چون وضعیت حمل و نقل بهبود می یابد، در مجموع به نفع همه است. اکنون مساله این است که متاسفانه مسئولان به این معضل های بزرگ توجه نمی کنند و فقط حرفهای قشنگ می زنند.
ترافیک علت اصلی مصرف سوخت و آلایندگی است
نظام حمل و نقل عمومی توسعه یابد
وی تاکید کرد: آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می شود ، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم ۲۰ سال طول می کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی از عدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است. از آنجا که نظام حمل و نقل ما فشل شده، این میزان خودروی سواری تک سرنشین داریم. روز به روز هم هزینه هایمان را بالا می برد.
شارژ خودروهای برقی چگونه تامین خواهد شد؟
کاکایی ادامه داد: گفته می شود حداقل قیمت این خودروهای برقی بین یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ تومان خواهد بود، تصور کنید یک راننده تاکسی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشد و آن را بخرد. مسئولان توجه نمی کنند این تاکسی شبها باید کجا شارژ شود؟! رانندگان تاکسی ما که در برج ها زندگی نمی کنند! چگونه می خواهند آن را شارژ کنند، نیاز به پارکینگ مناسبی دارد. در همین مرحله هزینه ای به راننده تحمیل می شود. بعضی می گویند ما پارکینگ مرکزی ایجاد می کنیم تا شبها این خودروهای برقی را در آنجا پارک کنند. اما باید پرسید آیا این کار برای همه رانندگان میسر است! مگر می شود با هر مسافتی شب ماشین را در آن پارکینگ ها بگذارند و خودشان بدون ماشین به منزل برگردند!؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مگر این تاکسی چقدر در ماه درآمد ایجاد می کند، گفت: اگر همین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، با سود ۲۴ درصد ۳۶۰ میلیون تومان در سال و ۳۰ میلیون ماهانه درآمد خالص خواهند داشت. آیا می توان تصور کرد درآمد خالص یک تاکسی دار در ماه ۳۰ میلیون تومان است. بنابراین این کار، غیراقتصادی است. ارزان ترین خودروی برقی که به عنوان تاکسی می خواهند وارد کنند، را یک میلیارد و ۳۰۰ قیمت گذاری کرده اند. مردم پول ندارند نمی توانند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند، هنوز که هنوز است «آر. دی» در تهران به عنوان تاکسی استفاده می شود، بعد می خواهیم با خودروی یک میلیارد و ۳۰۰ کدام مسیر را برویم و بیاییم!
وی گفت: اگر خیلی خوش بین باشیم، قرار است هتلهای ۵ ستاره یک سری خودروهایی برای پولدارهای کشور و توریستهای پولدار داشته باشند و با این خودرویی که دو برابر قیمت خودروی موجود است، مثلا مسیر تهران و فرودگاه را دو برابر قیمت حساب کنند.
کاکایی تاکید کرد: خودروی برقی خیلی هم شیک و خوب است، دستشان هم درد نکند، اما هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و نیازهای واقعی حمل و نقل و اقتصاد و محیط زیست ما ندارد. البته در حد آزمایشی و وارد کردن ۱۰ هزار خودرو می توانند انجام دهند و خودروی برقی را هم تجربه کنند. اما این سرگرمی ها نه راه حل مشکلات ما است و نه در شرایط فعلی کشور ما امکان پذیر است. برق مورد نیاز این خودرو ها را چگونه می خواهیم تامین کنیم! زیرساختهای لازم آن را نداریم. صرف تامین زیرساختها، مقادیر زیادی سرمایه گذاری می خواهد. فرض کنیم به اندازه کافی نیروگاه داریم و می خواهیم کابل کشی کنیم که شارژر مناسب بگذاریم، تامین همین زیرساخت هم هزینه زیادی لازم دارد.
هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند
وی با انتقاد از مسئولانی که عنوان می کنند که مافیاها مانع واردات خودروهای برقی می شوند، گفت: کدام فشار! نتوانستند وارد کنند و بیهوده جنجال می کنند. مگر سال گذشته تمام نمایندگان عزمشان را برای واردات خودرو جزم نکردند! همه گونه مانع را برداشتند، کدام فشار و کدام مافیا مانع شد! علت اینکه به اندازه ۱۰۰ هزار خودروی وعده داده شده، وارد نکردند، این بود که در دنیا هم باید با در نظر داشتن ضابطه هایی در صف خرید بایستید. ضمن اینکه خرید خورو پول می خواهد، شما یک فشار عملیاتی نشان دهید که کسی جلوی واردات خودروی برقی را گرفته باشد. هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند، بله همه جای دنیا دلال و بازرگان است و همه دنبال منافع خودشان هستند. اما وظیفه دولتها این است که سیاستها را به گونه ای هدایت کنند که منافع این گروه ها با منافع جامعه هم راستا شود.
کاکایی اظهارداشت: چه کسی مانع است! در شش ماه آخر سال گذشته که واردات خودروی برقی جزء اولویتهای درجه یک وزارت صمت بود. روشن کنند که چه مانع عملیاتی برای واردات خودروی برقی وجود دارد، شما که تعرفه های وارداتش را هم کاهش دادید! کسی برای خرید تاکسی در ایران یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون پول پول نمی دهد! گفتند وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف بنزین، ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار را پیش، پیش به این مساله اختصاص دهد. شاید گفته شود این مانع است. اما واقعیت این است که پول نیست.
به آنها که دلشان برای تولید مملکت می سوزد، «مافیا» اطلاق می کنند
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به جای اینکه با ارزهای خارج از کشورمان، قطعات صنعتی و تکنولوژی وارد کنیم، با چینی ها قراردادی بسته اند تا کالای نهایی وارد کنند! این اقدام اشتباهی است. وقتی می توانیم اتوبوس را در داخل تولید کنیم، چرا محصول نهایی را وارد می کنید؟ بعد هم به آنها که دلشان برای تولید این مملکت می سوزد، عنوان مافیا اطلاق می کنند. حمایت از تولید داخلی، عنوان مافیا گرفته است! مگر تولید داخل در اختیار دولت نیست، اگر کیفیتش ضعیف است، چرا درباره این صحبت نمی کنید که مافیایی وجود دارد که اجازه نمی دهد کیفیت این خودروها بالا رود. چرا این گونه صحبت می کنید! ما به عقلانیت ملی و توجه به منافع ملی نیاز داریم.
اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست
وی تاکید کرد: اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست. اکنون مشکل چیزهای دیگر است. ضمن اینکه هر میزان موانع را بردارید، چون اقتصاد ما جواب نمی دهد، این ماجرا با کندی پیش می رود، چون اقتصاد نمی چرخد.
کاکایی با بیان اینکه شاید واردات خودروی برقی در کوتاه مدت مقداری مردم را سرگرم کند، اما هیچ مشکلی از قیمت خودروها در کشور و مساله حمل و نقلمان حل نخواهد کرد، عنوان اظهار داشت: افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش ریال است. با واردات ما نیز ارز را از کشورمان خارج می کنیم و هزینه ارزیمان بالا می رود و در ازای آن چیزی در کشور تولید نمی شود. بنابراین روند کاهش ارزش ریال و در نتیجه آن افزایش تورم ادامه می یابد.
آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!
به گفته این استاد دانشگاه؛ خودروی ۱۰هزار دلاری را وارد کشور می کنند، حق و حقوق صددرصدی دولت را هم می دهند، قیمت خودرو ۲۰ هزار دلار می شود، با ۱۰درصد سود هم می فروشند به رقم ۲۲ هزار دلار می رسد. بعد این وارد کننده می خواهد این مبلغ را برای ادامه خریدهایش از کشور خارج کند، بنابراین ۲۲ هزار دلار از کشور خارج می کند. یعنی ۱۲ هزار دلار خالص از کشور خارج می شود. اگر ما ارتباطات عادی جهانی داشتیم و پولمان شفاف جابجا می شد، این هزینه ها برای کشور سنگین به حساب نمی آمد، اما اکنون برای صرف یک جابجایی پول، مبالغ بزرگی پورسانت داده می شود. مافیا آنجاست و نه اینجا. آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!
کاکایی اضافه کرد: اگر قرار باشد اسم سودهایی را مافیایی بگذاریم، این سودها است که از مسیرهای غیرشفاف ارزهای صادراتی را تبدیل به کالا می کنیم و سود بزرگی به جیب دلالها و دور زنندگان تحریم ها روانه می شود و بعد از آنها تشکر هم می کنیم! باید بدانیم که مسیر جابجایی این رقم های درشت کاملا غیرشفاف است. ماجرای مافیا اینجاست.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902017
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند